پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی هم مشخص بود که مهم‌ترین شعارها و وعده‌های انتخاباتی کاندیداها حول اقتصاد شکل خواهد گرفت. بهبود وضعیت اقتصادی در تمامی زمینه‌ها با توجه به آنچه در سال‌های اخیر بر اقتصاد کشور گذشته، در صدر خواسته‌های عمومی قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی که در این سال‌ها با نوشتن نامه‌های انتقادی نسبت به تبعات تصمیمات اقتصادی دولت‌های نهم و دهم هشدار داده بودند، این روزها، بازگشت تصمیمات اصولی و منطقی به فضای اقتصادی را در صدر خواسته‌های خود قرار داده‌اند. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز بر رونق بخش تولید به‌عنوان زمینه رشد اقتصادی تأکید می‌کنند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز براساس فضای عمومی کشور بهبود وضعیت معیشتی مردم را مطالبه کرده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم هم چه پیش از انتخابات و چه در کنفرانس خبری پس از آن، بر بهبود اوضاع در این بخش‌ها تأکید کرده و بهبود وضعیت معیشت به همراه توسعه اشتغال را از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم دانسته است. روحانی هدایت نقدینگی به سمت تولید را راهکار ایجاد رونق در فضای اقتصادی عنوان و آن را زمینه ایجاد اشتغال و بهبود اوضاع معیشت ذکر کرده است.
مهار گرانی
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی مهم‌ترین راهکار در مهار تورم را بازگشت آرامش و ثبات به بازار طلا و پول عنوان کرده است. پیروز انتخابات یازدهم، بی‌ثباتی را چنین تشریح کرده است: مردم دائما دچار نگرانی هستند که برای تأمین کالاهای روزمره خود که امروز یک قیمت دارد، در روزهای آینده چه قیمتی باید پرداخت کنند؛ بنابراین راه‌حل اصلی، رفع موانع تولید است. تولید باید به حرکت در بیاید تا با آمدن کالاها به بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا تورم کاهش پیدا کند. دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال 91، 151هزار و 396میلیارد تومان از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف کرده و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا می‌کند. ما باید نقدینگی را کنترل کرده تا بتوانیم با تورم مبارزه کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه هرچند هدف بلندمدت اقتصادی، توسعه اقتصادی است ولی با توجه به شرایط موجود، مهم‌ترین هدف اقتصادی طی دوره چهارساله باید بهبود معیشت مردم باشد، گفته است: این بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد. از این‌رو برای اینکه چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به‌وجود‌آید، باید تولید و توزیع عادلانه ثروت‌ملی به‌عنوان 2 راهبرد اصلی در دستور کار دولت آینده قرار گیرد چرا که اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود.
ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری
رئیس‌جمهور منتخب در مورد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری این مسئله را مهم‌ترین دغدغه و نگرانی مردم دانسته و گفته است: وقتی در جامعه ایرانی بیش از 3میلیون نفر بیکار و بیش از 800 هزار نفر نیروی متخصص فارغ‌التحصیل آماده کار وجود دارد نشان می‌دهد که این مهم‌ترین موضوع است؛ از این‌رو راه‌حل این مسئله بهبود شرایط محیط کسب و کار است که متأسفانه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما آیین‌نامه‌های اجرایی آن تصویب نشد و تا زمانی که این قانون اجرا و تصویب نشود راه‌حل اساسی برای این کار وجود نخواهد داشت، به علاوه ما باید به آموزش نیروهای کار برای فرصت‌های شغلی پایدار توجه کنیم.
نرخ بیکاری در کشور طی سال‌های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان) که برای طرح‌های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است، به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩١-١٣٨٤ نرخ بیکاری از 5/ 11درصد به 2/ 12 درصد رسیده است و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از 3میلیون و ٥٦٠ هزار نفر از هموطنان بیکار هستند.به گفته روحانی از این تعداد بیکار، ٧٦٨ هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند. بنابراین، با اشتغال این جمعیت بزرگ و سرمایه انسانی، نه‌تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بلکه ظرفیت بزرگی برای «رشد تولید ملی» فراهم می‌شود. بر این اساس افزایش سطح اشتغال با 3 راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار دولت تدبیر و امید با اولویت ویژه قرار دارد.
مسکن مهر چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
برخی فعالان بازار روایت می‌کنند که قیمت مسکن طی 8سال گذشته در برخی نقاط تا 10برابر افزایش یافته است. از همین رو حسن روحانی در این زمینه برنامه‌های دولت خود را چنین ذکر کرده است: اصل تأمین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان و رفع عیوب مسکن مهر از برنامه‌های دولت یازدهم است.منتخب مردم همچنین گفته است: طرح مسکن مهر هم با مشکلاتی مواجه است. قرار بود 200هزار واحد در 10سال ساخته شود اما این میزان به 1/5میلیون واحد مسکونی افزایش یافت و با شتابزدگی بدون مطالعه مکان‌یابی صحیح و رعایت اصول فنی و مهندسی که در نتیجه عیوب فراوانی دارد، آغاز شد. برای تکمیل مسکن مهر چندین میلیارد تومان اعتبار لازم است و بانک مسکن هم به‌خاطر همین طرح از بانک مرکزی استقراض کرده است به‌نظر من مسکن مهر اشکالات فراوانی دارد اما چاره‌ای نیست جز اینکه در دولت بعد اشکالات مرتفع و نواقص رفع شود.
تولید؛ محور توسعه
رونق تولید از موضوعاتی است که به‌طور جدی مورد تأکید روحانی و مشاورانش قرار دارد. او در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است: در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده‌ایم و این بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر و از واردات کم کنیم. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می‌دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست.پیروز انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری معتقد است: ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن اعلام نیاز می‌کنیم اما در سیاست اعلام بی‌نیازی می‌کنیم. این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی‌عدالتی اقتصادی است. شاخص ضریب جینی را درنظر بگیریم آخرین اعلام بانک مرکزی نشان می‌دهد که بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها 2 دهک بالا و 2 دهک پایین تا حد زیادی سود برده‌اند و متنعم شده‌اند اما 6 دهک وسط در فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند و این نشان می‌دهد که عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد دولت وجود ندارد. حجت الاسلام روحانی تأکید کرده است: در عدالت اجتماعی حمایت از محرومان باید در اولویت باشد، کسانی که حقوق ثابت دارند مانند کارمندان و کارگران مورد توجه قرار گیرند. زنان بیکار نیز نیازمند توجه هستند.رئیس جمهور منتخب مردم همچنین در راستای تقویت تولید ملی گفته است: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مصرف‌محوری رشد کرده است باید خصوصی‌سازی و رقابت‌ها واقعی شود چراکه اکنون با وجود قدرت‌هایی که هم ثروت دارند و هم قدرت سیاسی، رقابت‌کردن با این قدرت‌ها برای تولید‌کنندگان سخت است؛ از این‌رو باید فضای رقابت را ایجاد کنیم به‌طوری که احساس امنیت اقتصادی وجود داشته باشد. در حال حاضر به احساس امنیت اقتصادی لطمه خورده و ما باید کارآفرینان را تشویق و فضا و سرمایه لازم را برای آنها فراهم کنیم.
چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها
حجت الاسلام روحانی برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها نیز معتقد است که یارانه‌ها هدفمند نشد و باید هدفمند شود. هدفمندی یارانه‌ها برای این بود که عدالت به‌وجود بیاید و فرصت لازم به تولید داده شود. اما پرداخت وجه نقد به مردم باعث شده تا آنها قدرت خرید نداشته باشند؛ یعنی این رقم جبران تورم را نکرد؛ 45هزار تومان به مردم دادیم اما مردم بیشتر از آن را باید بپردازند.او اعلام کرده است که اصل کار باید ادامه پیدا کند اما رویکرد اصلی این است که جلوی تورم گرفته و ترمز تورم متوقف شود. یارانه افرادی که دارای حقوق ثابت هستند مثل کارگران و کارمندان باید تقویت شود. پیشنهاد دولت من یارانه کالایی به مردم است تا مردم نسبت به تأمین کالاهای اساسی تضمین لازم را داشته باشند.
پرهیز از خام فروشی نفت
حجت الاسلام روحانی در مورد برنامه‌های دولت خود برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی در نخستین سال تشکیل نیز مهم‌ترین اقدام را دستکشی از خام فروشی دانسته و توضیح داده است: امروزه بسیاری از کالاها را به‌صورت خام صادر می‌کنیم، درحالی‌که می‌توان آن را به فراورده تبدیل کرد و به فروش رساند.رئیس‌جمهور منتخب مردم معتقد است که باید موانع برداشته شده تا مردم با ایجاد پالایشگاه‌ها و صنعت پتروشیمی نفت را از خام فروشی دربیاورند. باید موانع صادرات را برداشت تا صادرات غیرنفتی جایگزین نفت شوند. ظرفیت‌های خالی صنعت ما که اکنون حدود 40درصد است می‌تواند با امکانات کم پر شود. اگر تولید زیاد شود می‌توانیم کمبود‌های نفتی را جبران کنیم. کشور ما می‌تواند مرکز صادرات برق در منطقه باشد؛ یعنی نفت و گاز را به برق تبدیل و به کشورهای همسایه صادر کنیم.
